تدبیر نشود رکود محض اقتصادی نزدیک است / احتمال موج تعدیل کارگران و ورشکستگی کارفرمایان

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در سال جدید، عدم سرمایه گذاری خارجی و ارزش تولید ناخالص داخلی کشور منهای نفت کاهش زیادی خواهد داشت این اتفاق باعث بر هم خوردن توازن بخش صادرات و واردات و در نتیجه کاهش درامد ارزی در این بخش خواهد بود. بنا بر اعلام مرکز پژوهش های مجلس، تمام بخش های اقتصادی به غیر از بخش کشاورزی رشد منفی را تجربه خواهند کرد.

به طور کلی در کشور، 108 عنوان شغلی در حوزه تولید ذکر شده است که البته هر کدام دارای زیر گروه های مجزایی هستند. همچنین طبق آخرین آمار، بخش صنعت در تابستان امسال، با ۳۳.۸ درصد بدون تغییر، نسبت به مدت مشابه سال گذشته مانده است. طبق همین آمار، در بخش صنعت، هشت میلیون و 29 هزار و 313 نفر مشغول به کار هستند که به نظر می رسد با توجه به آمار مرکز پژوهش های مجلس، این تعداد نیروی کار، دچار مشکلاتی در حوزه شغل خود، از جمله تعدیل شدن رو به رو شوند.

در این راستا، احسان سهرابی ، فعال کارگری و مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه این اتفاق منجر به کاهش دستمزد نخواهد شد، گفت: با توجه به افزایش تورم  و شرایط اقتصادی این روزها، در بودجه افزایش حقوق ، حدود 20 درصد اعلام شده است. در شورای عالی کار هم این مهم را در نظر می کنیم؛ بنابراین دستمزد پایین نخواهد آمد. در خصوص تعدیل نیرو هم باید ببینیم واحدهای تولیدی چقدر دستخوش تغییرات می شوند.

وی افزود: اگر کارفرما سود و بهره وری تولید نداشته و کار تولیدی برایش توجیه اقتصادی نداشته باشد، قطعا به سمت اقتصاد غیر مولد می رود. در نهایت سرمایه تولیدکنندگان به سمتی می رود که برایش سوددهی داشته باشد؛ مثل ساخت و ساز ، واسطه گری، مشاغل کاذب و.... 

احسان سهرابی تاکید کرد: اگر کارفرما بداند سال آینده کارش زیان ده است، به فعالیتش ادامه نمی دهد؛ مگر اینکه ورودشان به اقتصاد غیر مولد، موازی با کار تولیدی پیش برود؛ یعنی کارفرما با حفظ واحد تولیدی خود، (حتی اگر زیان ده باشد) بتواند از طریق دیگری این حجم زیان دهی را پوشش دهد.

مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان گفت: اگر آمار مرکز پژوهش های مجلس محقق شود، کارفرما ضرر نمی کند و متضرران فقط کارگران خواهند بود که دستخوش سیاست های تعدیل نیرو می شوند؛ حتی اگر کارفرما به سمت اقتصاد غیر مولد نیز برود.